|
اسم
المشروع: هيئة تنظيم قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية
مجلة تأمين السعودية بتاريخ 10/2002 م
بقلم / مراد زريقات
طبيعة
المشروع:
الهيئة عبارة عن إطار قانوني وتشريعي يتكون للإشراف على كل أعضاء سوق
التأمين في المملكة: شركات التأمين، الوسطاء، الوكلاء، مسوو الخسائر،
مقدرو الخسائر، والمحكمون وغيرهم أعضاء السوف المتعارف عليها عالمياص
وفي الدول الرائدة في هذه الصناعة، مع إعطاء طابع خصوصي لواع المملكة
العربية السعودية، حيث يمكن الاستفادة من إحدى التجارب الناجحة في هذا
المجال من قبل ويمكن أخذ المملكة المتحدة أو المملكة الأردنية الهاشمية
كنماذج.
إدارة المشروع:
تتكون الهيئة من مجلسين رئيسسين لخدمة المشروع
1) المجلس الاستشاري: وهذا المجلس يتكون للإشراف على سير العمل الرفابي
على الهيئة وسن القوانين ودراسة أوضاع أعضاء سوق التأمين، بحيث يتكون
من مندوب واحد من الجهات التالية والتي تعتبر الجهات الرئيسية التي
تتعامل مع التأمين مثل: الشرطةن المرور، الدفاع المدني، وزارة الصحة،
وزارة الصناعة ، وزارة التجارة، وزارة المواصلات، وغيرهم من الأعضاء
والذين هم على صلة يومية مع قضايا التأمين بحيث تتكون لجان فرعية خاثة
بكل نوع من أنواع التأمين الفرعية، مثل تأمين السيارات على سبيل
المثال، فإنها تخص الشرطة والمرور ويمكن اخذ عضوية إحدى شركات النقل
الكبيرة بحيث يتم تمثيل القطاع الخاص أيضاً في المجلس الاستشاري. ويجب
أن يضم المجلس الاستشاري أيضا أعضاء من شركات التأمين أو العاملين
الآخرين في سوق التأمين وذلك حتى يكون المجلس ممثلا تمثيلا كاملا لكل
أعضاء هذه الصناعة. (المستثمرين والبائعين)
2) المجلس التنفيذي: ويتكون هذا المجلس من إدارة متخصصة لإدارة الهيئة
والقيام على عمل وتنفيذ ما تخلص له قرارات المجلس الاستشاري واللجان
الفرعية لهذا المجلس. ويجب ان يتمتع أعضاء هذا المجلس بخبرات تأمين
قانونية سواء تأمين أو شركات تحكيم أو فض النزاعات بين المشترين
والبائعين، ويمكن وضع مؤهلات سابقة لكل أعضاء هذا المجلس يجب ان تتوقر
في كل من يتقدم لهذا المجلس، ذلك ان صناعة التامين رافدة للاقتصاد
الوطني وبشكل كبير في ما لوم تم قيامها على أسس سليمة.
أهداف المشروع: يهدف المشروع إلى تحقيق ما يلي:
1- وضع كافة الأمور الإدارية والاستشارية التي تخص العاملين في السوق
التأميني (البائعين والمستثمرين) تحت سقف وحد مما يعطي طابعاً حضارياً
من ناحية تخفيف الروتين الإداري والكلفة المادية، خصوصا إذا كانت هذه
الإدارة إلكترونية وهي بذلك تكون بدأت من حيث انتهى الآخرون.
2- الاستفادة من خبرات أعضاء المجلسين الاستشاري والتنفيذي عندما
يكونون معا في وضع صناعة التأمين في سلم الأولويات، واختيار الأفكار
الجديدة ذات الطابع الخلاق.
3- العمل على الترويج لهذه الصناعة وذلك عندما يصبح هناك اهتمام من قبل
الهيئة ذات المبنى المستقل والإدارة المستقلة، بحيث تصبح معروفة لدى
الجميع، وتعطي المؤمنين الثقة بأن هناك مكانا يمكن الرجوع إليه عند
الإحساس بأس شكوى أو أي طلب.
4- زيادة التعاون ما بين القطاع العام والخاص من خلال الاستماع لكلا
الطرفين فيما يخص هذه الصناعة.
5- زيادة عائدات هذه الصناعة من حيث دراسة أنواع التأمين الموجودة في
السوق المحلي أو السوق العالمي والعمل على زيادة أنواع التأمين
الإلزامي مما يرفد الاقتصاد السعودي بمصادر أخرى للدخل.
6- زيادة فرص العمل للشباب السعودي.
7- العمل على تأهيل شركات التأمين والأعضاء الآخرين للسوق.
تمويل المشروع:
• يمكن العمل على تمويل المشروع من خلال رسوم تأسيس شركات سوق التأمين
في المملكة والأعضاء الآخرين، بالإضافة إلى التجديد السنوي.
• أخذ رسوم على كل وثيقة تصدر بحيث تكون نسبة محددة يتم اقتطاعها ويمكن
أن تكون 1% .
• العمل على إجراء دورات تدريب للعاملين في هذه الصناعة.
• المؤتمرات واللقاءات الشهرية والسنوية.
• النشرات التثقيفية.
• مصادرأخرى.
أهمية المشروع:
تكمن أهمية المشروع في أنها تفتح مجالا استثماريا كبيرا في السوق
السعودي بحيث يكون هذا المشروع ذا طابع اقتصادري متميز قائما على
التعاون ما بين القطاعين العام و الخاص.
ومن هنا فإنني أرجو أن يكون هذا المشروع جزاء بسيطاً في خدمة هذا البلد
الحبيب، وهذه دعوة للتفكير وبصوت عالي.
عودة إلى الأبحاث والمقالات
>>
|
