اقتراحات برسم التنفيذ أمام هيئة مراقبة التأمين الأردني

جريدة الرأي الأردنية بتاريخ 26/01/2000 م

بقلم / مراد زريقات

لما كان قطاع التأمين من القطاعات الاقتصادية الهامة وأحد أهم ركائز الاستثمار والتنمية في أي بلد متقدم فقد حظي هذا القطاع على اهتمام الحكومات المتعاقبة وتجلى هذا الاهتمام مؤخراً في حكومة السيد عبد الرؤوف الروابدة من خلال إصدار قانون جديد للتأمين بعد مراجعة ودراسة مستفيضة لأعمال وقانون التأمين القديم بما يتواكب مع معطيات التغيير والتطوير والتحديث حيث يتمخض عن هذا القانون إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة أعمال التأمين الأمر الذي يكفل في تنشيط هذه الصناعة الهامة حيث بدأت الهيئة أعمالها بالفعل من خلال تشكيلها وتعيين أعضاء من مختلف الشرائح الاقتصادية فيها.

ومن هنا ونحن نبارك لأنفسنا كعامل في هذا القطاع في إنشاء هذه الهيئة نقدم هذه الاقتراحات أمام الهيئة آملين أن نقدم بعض الجهد المتواضع، ومن هذه الاقتراحات:

1)    تحقيق الاندماج بين الشركات:

يبلغ عدد الشركات العاملة في قطاع التأمين في السوق الأردني في الوقت الراهن (27) شركة تعمل في سوق صغيرة نسبياً وبرؤوس أموال لا تتجاوز (66) مليون دينار بينما لا يتجاوز مجموع أقساط التأمين (100) مليون دينا حيث إن هذا المجموع يعادل مجموع أقساط شركة تأمين واحدة في الأسواقع المجاورة أو الأسواق الغربية.

حيث بإمكان الدعوة إلى تحفيز الاندماج بين الشركات الوطنية لتقوية قدرات القطاع حيث يحتاج السوق إلى شركات قوية.

2)    الانتقال من الاستثمار التقليدي إلى الاستثمار المتطور:

تحظي عملية الاستثمار باهتمام كبير في شركات التأمين بصفة عامة وذلك بسبب الأموال التي تتجمع لدى هذه الشركات عن طريق الأقساط المتجمعة حيث تقوم شركات التأمين في الأردن باستثمار هذه الأموال في أعمال تقليدية كأعمال العقار، وشراء الاسهم وذلك لعدم وجود هيئات متخصصة في التشجيع عن الانتقال من الاستثمار التقليدي إلى الاستثمار الحديث وهذا الدور الذي نأمله في هيئة مراقبة التأمين في عقد ورشات عمل حول أهمية الاستثمار وتطوير هذا الاستثمار في باقي القطاعات الحيوية كالاتصالات والكمبيوتر و التكنولوجيا الإعلامية والسياحة حيث بإمكان الهيئة إجراء دراسات مسحية لأعمال الاستثمار  لشركات التأمين في الوقت الراهن وتقديم ما يمكن تقديمه وتطوير الاستمثار مما يعود بالفائدة على الشركات وباقي أفراد المجتمع.

3)    الانتقال من التأمين الصحي الإختياري إلى التأمين الصحي الإلزامي: 

4) توحيد النظم والقوانين الإدارية بين شركات التأمين:

إن المتتبع للنظم والقوانين التي تتبعها شركات التأمين في الأردن يجد الاختلاف الكبير بين هذه الشركات سواء من خلال الهيكل الإداري أو الهيكل الوظيفي الأمر الذي يجعل هذا الإختلاف إلى المفارقة بين هذه الشركات وهناك شركات يكون فيها جميع عمليات الإكتتاب في قسم واحد وجميع أنواع الادعاءات في قسم آخر وشركات أخرى يكون فيها تقسيم لعمليات الإكتتاب حسب أنواع التأمين والفصل فيها مما يحقق التخصص الذي يعمل على تحقيق الفائدة للموظفين أو الزبائن والعملاء.

5)    إنشاء مركز تدريب ودراسات تابع للهيئة.

6)    العمل على إصدار نشرة تأمين أسبوعية.

عودة إلى الأبحاث والمقالات >>
 

جميع الحقوق محفوظة - مراد زريقات