الحاجات التأمينية للبنوك

مجلة تأمين السعودية بتاريخ 01/07/2004 م

بقلم / مراد زريقات

في خضم الحديث المتسارع في هذه الأيام عن صناعة التأمين من إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بمراقبة شركات التأمين الجديدة أو تعديل أوضاع الشركات القديمة من خلال مؤسسةالنقد العربي السعودي مرورا بعمليات التأمين الإلزامي على رخصة القيادة الأمر الذي جعل صناعة التأمين وخدماته حديث الساعة في جميع الأوساط الإقتصادية منها أو الشعبية، ذلك أن التأمين أصبح يمر على كل بيت سعودي من خلال تأمين رخصة القيادة.

وعليه في حالية الترقب التي نمر بها نحن العاملون في هذه الصناعة لمعرفة ماذا سيحصل في السوق السعودي في الأيام القادمة وجب علينا أن يكون لنا دور ، نعم إننا لم نشارك في وضع النظام أو لائحته التنفيذية ، حيث إن هذا الدور أنيط بخبراء التأمين والاقتصاد بمؤسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة والصناعة ، لكن لزاما علينا المشاركة من خلا تقديم التوعية التأمينية لجميع فئات المجتمع من أفراد ومؤسسات ، ومن المؤسسات التي ينبغي التركيز عليها من الناحية التأمينية المؤسسات المصرفية والبنكية وذلك بسبب أن هذه المؤسسة تشكل رافدا رئيسيا من روافد الاقتصاد الهامة.

وفي ضوء الترويح لعمليات التأمين القادمة التي يتوقع أن تصل إلى 20 مليا ريال ، نصيب البنوك منها سوف يكون كبير جداً، حيث إن الحماية التي يجب أن توفر للبنوك يجب أن تكون كبيرة وتعادل العمليات المالية الكبيرة التي تقوم بها البنوك من إيداع واستثمار، ومن هنا فإننا نضع بعض الحاجات التأمينية للبنوك والتي يكمن أن تكون على النحو التالي:

 تأمين النقود:

حيث إن هذا النوع من التأمين يغطي الخسارة والاضرار التي تحدث للنقود من كافة الأخطار والنقود هنا تشمل النقود والسندات القابلة للتحويل، الطلبات البريدية، الشيكات، الطوابع البريدية، سندات التوفير، ويتم تامين النقود في عدة حالات وهي: خلال عملية النقل، خلال وجودهافي مبنى المؤمن له وقت الدوام، خلال وجودها في الخزنة أثناء الليل، خلال وجودها في خزنة منقولة خارج أوقات العمل، خلال وجودها في عهدة المحصل، الأضرار التي تحصل للخزنة من جراء عملية السرقة، ويمكن توسيع الوثيقة لتشمل الحوادث الشخصية التي تصيب الموظفين أثناء عملية السطو أو السرقة، ومن استثناءات التأمين هنا: خيانة الأمانة من قبل موظفي البنك، الإجراءات التي تتخذ من قبل السلطات العامة، النقصان نتيجة السهو أو الخطأ أو الاستهلاك أو النقصان في القيمة.

خيانة الأمانة:

تتعلق هذا الوثيقة بتأمين خيانة الأمانة في الحالات التي يتداول خلالها الموظفون الأموال النقدية الخاصة برب العمل ويتعاملون معها إما من خلال كونهم أمناء صندوق أو موظفي مبيعات أو من خلال وظائفهم كمحاسبين ومشغلي الكمبيوتر ومدراء المشتريات ، وفي هذه الحالات يمكن للموظف أن يأخذ الأموال أو الممتلكات إلى جهة يفترض ان لا يأخذ هذه الاموال لها، كأخذها لجيبة الخاص أو لحسابه المصرفي. وهذا من أنواع الغش وعدم الأمانة التي تغطى من قبل وثيقة تأمين خيانة الأمانة، هي وثيقة تشمل ثلاثة أطراف وهم: المؤمن ، المؤمن له أو رب العمل، الشخص المؤمن عليه، حيث يوافق المؤمن بموجب هذه الوثيقة على تعويض المؤمن له عن خسارته لامواله وممتلكاته بسبب غش أو عدم أمانة الشخص المؤمن عليه ، فإذا قام بغش المؤمن له سيقوم الضامن (المؤمن) بدفع قيمة خسارة المؤمن له المترتبة على عملية الغش التي قام بها المؤمن عليه.

ويسري مفعول هذه الوثيقة خلال:

فترة التامين المثبتة في الوثيقة. فترة اكتشاف خيانة الأمانة. وهي الفترة التي تم فيها الاستيلاء على النقود أو الممتلكات.

تأمين الممتلكات:

وهي الوثيقة التقليدية التي يمكن أن يشتريها أي عميل لكي يقوم من خلالها بحماية ممتلكاته (المباني، أثاثات أو محتويات أخرى) ضد الكثير من الحوادث وأهمها الحريق.  الأخطار الطبيعية أو السرقة.

تأمين الأجهزة الإلكترونية:

وهو من أنواع التأمين التي تحتاج أن نتحدث عنها بتفصيل أكثر في مقال منفصل مستقبلاً ، حيث إنه غير متداول في السوق السعودي حيث يغطي ما يلي:

-   الأجهزة الإلكترونية التي يتعمال بها البنك كأجهزة الحاسب أو أجهزة الصرافة أو أجهزة بطاقة الصراف، ض جميع الأخطار.

-       البرامج الإلكترونية:  التي يتعامل بها البنك في جميع عملياته المحاسبية والمصرفية.

-       تكلفة التخزين أو نقل البرامج أو التوقف عن العمل نتيجة عطل أو ضرر في الأجهزة او البرامج.

تأمين الديون:

وهو التأمين الذي يغطي فيه البنك عجز المؤمن عليه لتسديد القرض نتيجة حالة إفلاس او غيره، وهو من الأنواع غير المتداولة في السوق السعودي ويمكننا كذلك تناوله في مقال منفصل في وقت آخر.

وثيقة تأمين البنوك الشاملة:

وهي من الوثائق المتقدمة في صناعة التأمين حيث تنقسم إلى:

-       خيانة الأمانة لموظفي البنك .

-       تأمين الممتلكات.

-       تأمين الأموال اثناء النقل.

-       تامين الشيكان نتيجة عدم كفاية الرصيد.

-       تأمين الاموال في الخزنة.

-   تأمين الأموال المزيفة، وهي أيضا من الوثائق غير المتداولة في السوق السعودية للتأمين ويمكن كذلك تناولها في مقال منفصل في المستقبل إن شاء الله.

عودة إلى الصفحة التأمين الرئيسية >>
 

جميع الحقوق محفوظة - مراد زريقات